تفاصيل القرارات الأخيرة في السعودية إلغاء بلاغات هروب العمالة 1443

القرارات الأخيرة في السعودية إلغاء بلاغات هروب العمالة، والتعديلات الجديدة بشأن نظام “كفالة العمالة”، واستبداله بنظام جديد يحدد شروط وآليات إلغاء عقد العمل بين الكفيل والعامل، حيث سعت المملكة العربية السعودية إلى جعل ظروف العمل بها المزيد من المرونة لرفع الإنتاجية بالبلاد.

إلغاء بلاغات هروب العمالة 1443

إذا ما تعرض الكفيل لحالة تغيب أحد العاملين الوافدين عن العمل، وقام بعدها بتقديم بلاغ هروب، يستطيع إلغاء بلاغات هروب العمالة عن طريق بعض الإجراءات الورقية أو عن طريق:

• توجه الكفيل أو أحد النائبين عنه إلى أحد فروع إدارة الوافدين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
• تقديم طلب كتابي بإلغاء بلاغ الهروب الذي تم تقديمه سابقاً.
• التواصل مع إدارة شئون الوافدين، في حالة الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن العمالة الوافدة سواء المقيمة أو الهاربة.

محددات إلغاء بلاغات هروب العمالة في السعودية

قامت كلاً من وزارتي الموارد البشرية، والداخلية، بوضع بعض الشروط بشأن القرارات الأخيرة في السعودية ، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

• اعتبار أن العامل هارباً، إذا ما رفض تجديد رخصة الإقامة الخاصة به، أو تغيب عن العمل لمدة طويلة، أو تعمد عدم أداء الواجبات المطلوبة منه في العمل.
• تأكد الكفيل أو القائم على استلام بلاغ الهروب، من عدم حصول العامل على تأشيرة خروج نهائي من السعودية، والتأكد من التغيب عن العمل لمدة 15 يوماً متصلة دون سبب واضح.
• يحق للكفيل تقديم بلاغ الهروب ضد العامل مرة واحدة فقط، وفي حالة الرغبة في التراجع وسحب البلاغ حال ما عاد العامل لمداومة العمل، يمكن ذلك قبل انتهاء 15 يوماً آخرين من تاريخ تقديم البلاغ.
• سريان رخصة إقامة العامل، مع وجود كافة الإثباتات والأوراق القانونية لمشروعية المؤسسة أو الشركة الكفيلة.
• التأكد من سداد المؤسسة لكافة اشتراكاتها، وسريان كافة فروعها، وعدم مخالفتها.
• أن لا يكون للعميل أي سابقة رفع دعوى قضائية ضد أي مؤسسة.

شاهد أيضًا اهم انجازات المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من خلال هذا المقال: أهم انجازات المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة

كيفية الاستعلام عن بلاغات الهروب

يمكن للكفيل الاستعلام عن بلاغات هروب أي عامل عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية واتباع بعض الخطوات، للتأكد من عدم تقديم أي بلاغات هروب سابقة ضد العامل، وذلك عن طريق الآتي:

• الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية https://hrsd.gov.sa
• الضغط على زر “الجوازات” الموجود في منتصف صفحة الموقع الرئيسية.
• بالضغط على الزر المذكور، تنتقل إلى الصفحة التالية التي يمكنكم اختيار تسجيل “الأفراد” منها.
• إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، وبعد الانتقال للصفحة التالية، يمكنكم إدخال رمز التحقيق، ثم اختيار صلاحية الإقامة.
• مليء بيانات كافة الحقول الموجودة بالصفحة، من رقم الإقامة الخاص بالوافد، ثم كتابة الرمز المائي، ومن ثم الضغط على “عرض“.
• سوف تظهر بعدها كافة البيانات المراد الاستعلام عنها، ومعرفة ما إذا كان هناك بلاغ هروب قد تم تقديمه ضد العامل المذكور بياناته.

رسوم إلغاء بلاغات هروب العمالة

يتساءل البعض كم رسوم إلغاء بلاغ الهروب ، فبعد القرارات الأخيرة في السعودية وأيضًا إلغاء بلاغات الهروب ذهب البعض لإلغاء البلاغات، فوجدوا أن هناك بعض الرسوم والشروط المحددة للتعامل التي فرضتها الدولة وهي:

حددت وزارة الداخلية مبلغ وقدره 2000 ريال سعودي، في حال أن قام الكفيل بإلغاء بلاغ الهروب بعد أسبوع واحد من تاريخ تقديم البلاغ، ولكن لم يوافق مجلس الشورى على تطبيقه، كان ذلك القرار لتفادي بعض التلاعبات التي تحدث مثل:

• طلب بعض المتلاعبين ممن ليس لديهم مؤسسات حقيقية تأشيرات عمل لعمالة جديدة، بعد الإبلاغ عن تغيب العمالة السابقة، ومن ثم سحب البلاغات المقدمة من تجاههم، بعد الحصول على تأشيرات العمالة الجديدة.
• عدم إعطاء الفرصة لبعض الكفلاء، الضغط على العمالة الحالية، للتنازل عن مستحقاتهم كتذاكر السفر وما إلى ذلك مقابل التنازل عن بلاغ الهروب.

إيجابيات فرض رسوم إلغاء بلاغات هروب العمالة

هل نقل الكفالة يلغي بلاغ الهروب؟ حددت وزارة الداخلية السعودية شرط دفع رسوم إلغاء بلاغ الهروب، الذي يؤدي بدوره إلى منع نقل كفالة العامل الذي تم الإبلاغ عنه، وهي واحدة من بين إيجابيات فرض رسوم الإلغاء؛ والتي من بينها أيضاً:

• حرص الكفيل على التأكد من أسباب تغيب العامل، قبل تقديم بلاغ الهروب، حتى لا يضطر إلى دفع رسوم قدرها ألفي ريال سعودي، في حالة رجوع العامل للعمل خلال 15 يوم من تقديم بلاغ الهروب.
• إسقاط البلاغ بمجرد دفع الرسوم، في حال رجوع العامل واحتياج الكفيل له، بدلاً من دفع رسوم استخراج تأشيرة جديدة.
• سهولة القبض على العمالة المتغيبة، ممن يظهر على سجله في الموقع أنه متغيب، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق القوانين الخاصة بمخالفة الوافدين.
• تسهيل أمر البحث عن الهاربين عن العمل، من تجاه “الجوازات” عن طريق تتبع أجهزة التليفون النقال، عن طريق التنسيق مع شركات الاتصالات.
• سرعة إبلاغ الدول الشقيقة، بتغيب مواطنيها عن العمل فور الإبلاغ بالهروب، للتنسيق بين السفارات واتخاذ اللازم.

هل بلاغ الهروب يمنع من دخول المملكة

نعم؛ إذا ما ثبت أن العامل عليه بلاغ هروب، فتطبق عليه القوانين الخاصة بالمخالفات، حيث قامت المملكة بتوضيح الآتي:

• توجيه التحذير لأصحاب المنشآت من تعيين الهاربين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
• دعوة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عمالة مخالفة، وإلا سوف يقعون تحت تطبيق قانون العقوبات الخاصة بالتستر على الهاربين.
• تحذير المواطنين من عدم نقل أو مساعدة أي عمالة يتم الإبلاغ عنها بالهروب، حتى لا يتعرضوا للسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، مع دفع غرامة 100 ألف ريال سعودي، بل والترحيل خارج البلاد في حالة الوافدين.
• التشديد على كل صاحب عمل بالإبلاغ عن كل عامل متغيب، عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة لتقديم بلاغات هروب العمالة

حددت الدولة مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب على الكفيل تقديمها حال رفع بلاغ هروب، هذه المستندات معروفة تتمثل فيما يلي:

• إحضار صورة طبق الأصل من السجل التجاري للعامل الهارب، مع إرفاق صورة من جواز السفر، والإقامة.
• إحضار الرسم الكروكي للمنشأة التي يعمل فيها العامل الهارب، مع التأكد من أنه هارب وليس متغيب لفترة بسيطة وقد يعاود العمل.
• المستندات والأوراق المالية لأخر ثلاثة أشهر للمنشأة، وموضح بها أجور العاملين خلال نفس الفترة.
• الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتسيل بلاغ الهروب من قبل الكفيل.
• طباعة البلاغ الذي تم تقديمه على الموقع الخاص بالوزارة، وإرفاقه مع باقي الأوراق والمستندات.
• تفعيل البلاغ بعد طباعته، عن طريق تقديمه لإحدى الجهات المختصة بذلك.

العقوبات المقررة على العامل الهارب من الكفيل

يتعرض العامل للخضوع للعقوبات التي قررتها الحكومة السعودية، والتي من أهمها؛ ترحيل عامل عليه بلاغ هروب، كأحد العقوبات التي من بينها:

• تغريم الهارب مبلغ وقدره 50.000 ريال سعودي، بعد القبض عليه.
• الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو قد يزيد حسب نوع المخالفات المقدمة في البلاغ.
• ترحيل العامل وعودته إلى بلاده دون دفع أي مستحقات من تجاه الكفيل، ومنع العامل من الدخول نهائياً للبلاد مرة ثانية.