متى تسقط جريمة التزوير طبقاً للقانون
متى تسقط جريمة التزوير
توجد بعض الحالات التي حددتها دار القضاء والمحكمة بخصوص إسقاط جريمة التزوير ولكن المحكمة تحاول محاربة هذا النوع من القضايا والحد من الأضرار الناتجة عنها، والأسباب التي تؤدي إلى سقوط جريمة التزوير هي:
صال الخبير القانوني “أيمن عطا الله”، بأن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الوقتية والني تقع بمجرد وقوع التزوير بمحرر أحد الطرق التي ينص عليها القانون،
ولذلك يجب أن يكون مدة السقوط بها في هذا الوقت، كما يعتبر يوم ظهور التزوير هو التاريخ المخصص بوقوع الجريمة وبكن بشرط أن يكون هناك دليل قاطع على حدوث الجريمة بتاريخ سابق من تاريخ اكتشاف الجريمة،
وفي حالة إثبات الجريمة أمام المحمة وأن التزوير حصل في تاريخٍ ما، في هذه الحالة فجريمة التزوير قد سقطت ويترتب عليها الحكم الذي نصت عليه المحكمة والقانون وتوقيع العقوبة المناسبة على المتهم.
أيضاً تعتبر جريمة استخدام المحرر المزور أو المتهم جريمة مستمرة تبدأ عند تقديم الورق والتمسك بها من قبل المجني عليه
وتظل الدعوي مستمرة لحين يقوم المجني عليه بالتنازل أو إثبات غير ذلك، أو في حالة بقائها مع الجهة المستعملة أمامها، وتسقط أيضاً في حالة الحكم عليها من تاريخ تزويرها.
تقديم أوراق تثبت عدم وقوع الضرر الذي ينتج عن قضايا التزوير، فعدم وجود أدلة يؤدي لإسقاط الجريمة.
الاحتفاظ بالمستندات المزورة واستعمالها لا يعتبر دليل على معرفة المتهم بجريمة التزوير لطالما لم تُقدم أدلة بأنه قام بتزوير أياً من الأوراق، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
أسباب البراءة في قضايا التزوير
هناك عدد كبير من الأسباب التي تؤدي إلى براءة المتهم من جرائم التزوير التي قام بها، والأسباب هي:
- في حالة تصالح الأطراف التي وقع عليها التزوير مع المتهم بالتزوير، هذا بعيداً عن الغرامة المالية التي يدفعها المتهم بناءً على الضرر الذي سببه.
- في حالة عدم التصالح يُحبس المتهم لمدة ستة أشهر.
- لهذا من الضروري على كاتب المحضر أو النيابة العامة أن تعرض على الأطراف التصالح والعفو على حسب ما ورد في نص القانون، ويجب إثبات ذلك في المحضر ويقوم المتهم القائم بجريمة التزوير دفع مبلغ مالي معادلاً ثلث الغرامة المالية المقررة لمعاقبة الجاني وهذه الخطوة تكون قبل رفع الدعوي الجنائية.
- الدفع يكون لصالح المحكمة أو النيابة العامة أو للجهات المرخص لها من قبل وزارة العدل.
- ولكن يجب التنويه إلى أن حق المتهم لا يسقط بمجرد رفع الدعوة الجنائية للمحكمة المتخصصة في مثل هذه القضايا في حالة دفع ثلث المبلغ كحد أقصي.
- هذا من أجل الغرامة المالية المُقررة والخاصة بجرائم التزوير أو الحد الأدنى للقيمة المالية والتي قررتها المحكمة قبل صدور الحكم القانوني في هذه القضية.
- يمكن انقضاء الدعوي الجنائية عن طريق دفع المبلغ المقرر للتصالح وهذا لا يؤثر على الدعوي المدنية.
- التنازل عن التمسك بأي من المستندات المزورة فهذا حائل بين المتهم وبين عقابه.
- عدم وجود أصل لمستند التزوير الواقع به التزوير.
شروط وجود جريمة التزوير
هناك بعض الشروط الخاصة بوقوع جرائم التزوير وهي:
- التغير في حقيقة بعض المستندات والتي تثبت سرقة حق الأخرين.
- قيام المتهم بتغيير جوهر ومضمون البيان أو الأوراق الرسمية.
- انعدام ضرر التزوير يؤدي إلى سقوط جريمة التزوير فالشرط هو الإسناد لأي أمر لم يقع من قبل المسند إليه.
- تقديم إثباتات رسمية من قبل المجني عليه لإثبات الجريمة.
لا تفوت فرصة قراءة: عقوبة غسيل الأموال | 5 أساليب لغسيل الأموال
النظام الجزائي لجرائم التزوير
تُعرف جريمة التزوير على أنها النظام أو الطريقة التي يتبعها شخصٍ ما ليُغير بعض الحقائق الواضحة التي تُدينه أمام المحكمة أو من خلال الطرق التي ينص عليها القانون والنظام،
فتكون التغير المتعمد للكثير من الحقائق بهدف تغير أوراق رسمية أو التسبب في ضرر مادي ومعنوي ونفسي للمجني عليه،
وتؤدي جرائم التزوير بأي نوع إلى حرمان صاحب الحق أو المُعتدي عليه من حقوقه وأمواله أو ممتلكاته، وعليه فتم تحديد ثلاث أركان للجريمة وهي:
الركن الشرعي
الركن الذي من خلاله يتم تحديد النص الذي يوضح الفعل ويُقرر العقوبة قبل حدوثها، من أجل تحديد العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة بالمجتمع وأيضاً مصلحة الفرد،
يساعد الركن الشرعي على توفير الحماية الكاملة للفرد والمجتمع حتى لا يتجرأ أحد من الأفراد بالاعتداء على غيره، لذلك لا تصح الجريمة ولا العقوبة إلا من خلال نص مُبث على ذلك.
الركن المادي
هذا الركن من الجريمة يتكون من ثلاثة عناصر هي:
تغير كلي في الحقيقة وهو ما يعني التغير المتعمد للحقيقة بهدف إرتكاب أمر غير حقيقي وتبديله بأخر حقيقي وهو ما يتعلق بحقوق الأفراد، لهذا لا يمكن التمسك بجرم التزوير لأن تغيير الحقيقة يعتبر أصل التزوير.
المستند الذي تم تزويره المُوضح في المادة 1\5 من نظام المحرر بأن كل محتوي يحمل حروف أو علامات توصل للعقل معني محدد أثناء قراءتها بغض النظر عن الطريقة التي كُتب بها
أو حُفظت بها ومن ضمنها الوسائل والتقنيات الحديثة، مما يعني أن الجريمة لا تتعلق بكون المحرر ورقي أو إلكتروني بالإضافة إلى عدم اقتصار جريمة التزوير على لغة محددة.
الركن المادي أيضاً يشمل الوسيلة المستخدمة في التزوير ويُحقق هذا العنصر في حالة قيام المزور بعملية التزوير وترك الأثر المادي من بين المحرر
والأمر الذي يؤدي إلى اكتشاف جريمة التزوير ولكنها تُكشف عن طريق أساليب تقنية حديثة والمُعرف بالتزوير المادي.
أقرأ أيضاً: سلطنة عمان حديثًا | ما لا تعرفه عن سلطنة عمان
الركن المعنوي
يتم عن طريق تدوين المحرر ولكن يمكن التفريق بين الركن المعنوي والركن المادي، حيث أن التزوير المعنوي يكون بشكل مسبق بكتابة البيانات المراد تزويرها داخل المستند،
في بداية الأمر لكي لا يترك أثر مادي ملموس يُدين المتهم، ولكن التزوير المادي يكون من خلال التغير المتعمد في المحرر الأصلي أو الأوراق الأصلية
بالتالي تغير جميع البيانات الموجودة داخله وتبديلها ببيانات غير حقيقية، كالمسح أو الكشط أو محاولة تقليد إمضاء وغيره من الحالات التي تؤدي لارتكاب جريمة التزوير.
لذلك هناك عقوبات كبيرة حددها النظام والدولة لكل من تسول له نفسه لارتكاب جرائم التزوير على اختلاف الأساليب المُتبعة أثناء ارتكابها.
أنواع التزوير في القانون في القانون السعودي
هناك عدد كبير من أنواع التزوير والتي تقع تحت قائمة جرائم التزوير ويُعاقب عليها القانون الجنائي وهي:
التزوير في المستندات والأوراق الرسمية
- ويُحكم على الأشخاص التي ارتكبت هذا النوع من التزوير إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى سبع سنوات، بجانب دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي.
تزوير بطاقة الأحوال
- تصل عقوبة هذا النوع من التزوير ما بين ثلاثة إلى عشرً سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال.
تزوير المحررات والطوابع
- تقع عقوبة مدتها خمس سنوات على مُرتكبها ودفع غرامة مالية قدرها خمسة ألاف ريال سعودي.
تزوير البصمات
- من أنواع التزوير الذي تصل عقوبته إلى الحبس لمدة سنة ويمكن أن تزيد لتصل لثلاث سنوات، بجانب دفع غرامات مالية تصل إلى مائة آلاف ريال سعودي وفي أحيان أخرى تصل لـ مليون ريال.
تزوير الأختام والتواقيع سواء الخاصة بالأفراد أو الجهات الرسمية
- قام النظام القانوني السعودي بتطبيق عقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة كحد أقصي أو سبع سنوات كحد أدني،
- وتوقيع غرامة مالية قدرها 700000 ريال سعودي، لكل من سولت نفسه وارتكب جريمة التزوير في التوقيعات أو الختم أو تزوير شخصي خاصةً الموظف الحكومي أو تزوير العلامات المملوكة لأحد كيانات الدولة.
متي تسقط جريمة التزوير كما حددها القانون للأفراد على اختلاف نوع الجريمة المُرتكبة من قبل المتهم، حيث تعمل الدولة جاهدة على حماية الأفراد والمجتمع، حتى لا تأذي الأفراد بعضها بعض.
